menu

نبذة حول المكتب

  

0

التأسيس :

أحدث مكتب المغربي لحقوق المؤلفين بمقتضى مرسوم رقم 2.64.406  المؤرخ في 5 ذي القعدة 1384 موافق 8 مارس 1965 بعد موافقة الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بتاريخ 27 فبراير 1965، وحل محل المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين ولرجال الأدب وكتاب المحاضرات.  ووضع تحث وصاية وزارة الاتصال.

وهو جهاز وضعته الدولة لتدبير ورعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ببلادنا.

عهد إليه المشرع بموجب الفصل 60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمهمة حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويتكون المكتب من إدارة عامة يوجد مقرها بالرباط وقطاعات خارجية موزعة على أهم مدن المملكة.

******

دورالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بصفته هيأة للتدبير الجماعي :

يعمل المكتب على فرض تطبيق مقتضيات القانون 2.00 لضمان مصالح المؤلف التي تتجلى في الحفاظ و الدفاع عن حقه الأدبي والمادي، بممارسة الحق الاستئثاري إذ يلعب دور الوسيط بين ذوي الحقوق ومستعملي ومستغلي المصنفات المحمية عبر تسليم الرخص و تحديد شروطها ومراقبة كيفية استغلال المصنفات المحمية.

وهو في ذلك يلعب عدة أدوار :

دور قانوني    : في تقديم الاستشارة للأعضاء ومساعدتهم على تدبير حقوقهم بصفة فردية عند إبرامهم للعقود المختلفة ضمانا لحقوقهم.

دور اقتصادي  : في استخلاص المستحقات مقابل الاستغلال المادي للمصنفات، وتوزيع الحقوق المستخلصة على ذويها مكافأة لهم على المجهود الإبداعي.

دور اجتماعي  : كقاعدة تضامنية للمساعدة الاجتماعية عند المرض أو الشيخوخة أو الوفاة.

دور ثقافي      : في تعبئة ذكاء الإبداع للثروة الثقافية وفي المساهمة للحفاظ على الهوية الثقافية والذاكرة الوطنية. 

*

الوضعية القانونية :

يتمتع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالميزات القانونية التي انطبقت عليه منذ تأسيس وبحلوله محل المكتب الإفريقي لحقوق المؤلف، وهولا يهدف إلى تحقيق ربح.

*

الامتياز القانوني :

يتولى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين زيادة على الاختصاصات المخولة سابقا للمكتب الأفريقي القيام وحده باستخلاص و توزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا و استقبالا.

*

الوصاية :

يوجد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تحت وصاية الوزارة المكلفة بالاتصال.

*

المعاملة الوطنية للمؤلف الأجنبي :

تعتبر المعاملة الوطنية للمؤلف الأجنبي من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقيات الدولية حول حماية المصنفات الأدبية و الفنية، و جاء التأكيد على هذا المبدأ بموجب  الفصل 3 من مرسوم 8 مارس 1965، حيث يتولى المكتب داخل تراب المملكة المغربية تدبير شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات أو الأوفاق المبرمة معها.

*

مجالات تدخل المكتب :

* حقوق الأداء العلني؛

* حقوق الاستنساخ الآلي؛

* حقوق الأداء في المصنفات المسرحية؛

* حقوق الأداء في المصنفات الأدبية؛

* حقوق النسخ التصويري للمصنفات الأدبية والموسيقية؛

* حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وهيآت الإذاعة؛

* الحقوق المتعلقة ببث البرامج الإذاعية والتلفزية؛

* الحقوق المتعلقة باستغلال تعابيرالفولكلور.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0