menu

القانون

  

التطور التشريعي : 

يعتبر المغرب  من   بين  الدول  السباقة  إلى  رعاية  وحماية  الملكية  الفكرية عموما وحق  المؤلف  والحقوق المجاورة على  وجه  الخصوص، وهكذا فإن  أول  قانون عرفه  المغرب  في  مجال  حق  المؤلف  هو  ظهير 21 شعبان 1334  موافق  23  يونيو  1916  المتعلق  بحماية  المؤلفات  الأدبية  والفنية، الذي  كان  مطبقا على  المنطقة  الخاضعة  للحماية  الفرنسية  ويتشكل  هذا  الظهير  من  48  فصلا  موزعا  على  5  أبواب.

وسن  المشرع  بتاريخ  4  جمادى  الأولى  1345  موافق  9  نونير  1926  ظهيرا  في  نفس  الموضوع  ليطبق  على  المنطقة  الدولية  سابقا  بمدينة  طنجة،  كما  صدر  بتاريخ 14  شعبان  1345  موافق  16  فبراير  1927  ظهيرا  تم  تطبيقه  على  المنطقة  الخاضعة  سابقا  للحماية  الإسبانية  .

وهكذا  كان  المغرب  إبان  فترة  الحماية  موزعا  بين  ثلاثة ظهائر تشكل في  مجموعها  قوانين  للملكية  الأدبية  و الفنية. وقد استمر هذا الوضع إلى ما  بعد  استقلال  البلاد  حيث  تطلب  الأمر  قانونا  عصريا  جديدا  يؤرخ  لمرحلة  الاستقلال ويعبر بحق  عن  السيادة  المغربية  على  مجموع  التراب  الوطني .

فصدر ظهير رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 موافق 29  يوليوز  1970  بشأن  حماية  المؤلفات  الأدبية  و الفنية  وهو  القانون  الذي  وحد  التشريع  وألغى  النصوص  السابقة  الذكر وكان  مطابقا  لاتفاقية  بيرن  وآخر  تعديل  لها وهو  تعديل  ستوكهولم  باريس  لسنة  1971، كما خول  اختصاصات  جديدة  للمكتب  المغربي  لحقوق  المؤلفين  كحماية  الفولكلور  وحق  الترافع  لدى  المحاكم  وتأهيل  أعوانه  لإثبات  المخالفات  وتحرير  المحاضر  .

وهكذا  و أمام  التقدم  التقني  والتكنولوجي  الذي  مس  كل مناحي الفنون  و الإبداع  الفكري  و في  ظل  ما  تفرضه  متطلبات  العولمة  صار  القانون  المذكور ( ظهير 29 يوليوز 1970 )  غير  قادر  على  متابعة  هذه  التحولات ،  عاجز عن  استيعابها ،  كما  أن  ظهور  أشكال  جديدة  للحماية  و أصناف  جديدة  للحماية  و أصناف  جديدة  للمصنفات  المحمية  كشف  عن  ثغرات ذلك  القانون  و عجل  بالتحرك  نحو  مراجعته  لسد  الفراغ  القانوني  و تدارك  العجز  الحاصل ،  وهكذا  صدر  القانون  رقم  2.00 المتعلق  بحقوق  المؤلف  و  الحقوق  المجاورة  الصادر  بتنفيذه  الظهير  الشريف  رقم  1.00.20  بتاريخ 9 ذي  القعدة 1420 موافق 15 فبراير 2000 و الذي  دخل  حيز التطبيق  في  18  نونبر  2000 .

وقد  نسخ  هذا  القانون  الجديد  ظهير 29 يوليوز 1970  بشأن  حماية  المؤلفات  الأدبية  والفنية  لاشتماله  على  أصناف  جديدة  من  الحقوق  ويتعلق  الأمر  بالحقوق  المجاورة  وبرامج   الحاسوب  وقواعد  البيانات.

و قد خصص بابا كاملا للتدابير  والطعون والعقوبات ضد  القرصنة  والمخالفات  الأخرى  ويتعلق  الأمر  بالتدابير  التحفظية  والعقوبات  المدنية  والعقوبات  الجنائية  والتدابير  والتعويضات عــن الضـرر والعقوبـات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية وتحريف  المعلومات  المتعلقة   بنظام  الحقوق  .

وتعزيزا لدور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و توسع نطاق صلاحياته و تمكينه من الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بنهوضه بالمهام الملقاة على عاتقه على أكمل وجه، صدر القانون رقم 34.05 بتاريخ 14 فبراير 2006 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 2.00 المؤرخ في 15 فبراير 2000 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، ويندرج القانون الجديد في إطار ملائمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية في مجال حق المؤلف و الحقوق المجاورة، وهو قانون متقدم في حمايته لأهل الإبداع و لكافة الحقوق المرتبطة بالمصنفات الأدبية و الفنية، مستوعب لأحدث ما تقدمه التطورات التكنولوجية، و مستجيب لكل ما يتطلبه التحديث و العصرنة في هذا المجال، وقد ساهمت عدة اعتبارات وطنية و دولية في مراجعة و تعديل القانون رقم 2.00، و تتعلق هذه التعديلات أساسا ب : مدة الحماية، تعزيز التدابير على الحدود و تأهيل إدارة الجمارك للتدخل المباشر لوقف تداول السلع المشكوك في كونها سلع مقلدة و مقرصنة، تعزيز التدابير التكنولوجية و تعزيز الحماية و الردع ضد كل أشكال التحايل عليها، تعزيز التدابير التحفظية و الجزاءات المدنية و العقوبات الجنائية، و وضع نظام للمسؤولية المحدودة لموفري الخدمات يسمح باتخاذ تدابير ناجعة ضد كل مس بحق المؤلف و الحقوق المجاورة في الشبكات الرقمية وأصناف جديدة من الحقوق و يتعلق الأمر بالحقوق المجاورة و برامج الحاسوب وقواعد البيانات.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى تعديل الثاني بصدور القانون 79.12 بتتميم القانون 2.00 المتعلق بنظام النسخة الخاصة المنصوص عليه من المواد 59.1 إلى 59.14، وقد متع هذا القانون الجديد المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات بحقوق جديدة إذ مكنهم من الحصول على المكافأة برسم الاستنساخ الخاص والمشروع للاستعمال الشخصي لمصنفاتهم.

ورسم المكافأة على النسخة الخاصة جبر للضرر الذي يلحق بالمؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات ومنتجي الفيديوغرامات، وحد من الانتشار المتصاعد لعمليات الاستنساخ الغير مشروع للمصنفات المحمية، وتوفير لحقوق مالية تستخلص لفائدة هذه الفئة من المبدعين، ودعم لنفقات تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبرامجه في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة، ودعم للرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق، ومساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.

 

0

ظهير صادر في 21 شعبان 1334 (23 يونيو 1916) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية (الجريدة الرسمية عدد 166 الصفحة 534)  /  (الجريدة الرسمية عدد 193 الصفحة 658) (أنقر هنا) 

ظهير شريف صادر في 26 ذي الحجة 1362 (24 دجنبر 1943) بشأن المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين و المكتب الإفريقي لرجال الآداب و كتاب المحاضرات (الجريدة الرسمية عدد 1627 الصفحة 903) (أنقر هنا) 

ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية ( الجريدة الرسمية عدد 3023 الصفحة 2447) (أنقر هنا) 

ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الجريدة الرسمية عدد 4796 الصفحة 1112) (أنقر هنا) 

ظهير شريف رقم 1.05.192 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الجريدة الرسمية عدد 5397 الصفحة 458) (أنقر هنا) 

ظهير شريف رقم 1.14.97 صادر في 20 من رجب 1435 (20  ماي 2014)  بتنفيذ القانون رقم 79.12 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الجريدة الرسمية عدد 6263 الصفحة 4849) (أنقر هنا)