menu

النهوض بحقوق المؤلف

  

 

إن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وهو يعبر الألفية الثالثة في ظل تحديات داخلية و خارجية مطالب اليوم بالتفاعل مع محيطه و مواكبة مستجدات التطور التكنولوجي في مجال حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الارتقاء إلى مستوى أعلى في التسيير و التدبير الجماعي و لا شك أن كل ذلك يتطلب عصرنة المكتب و تحديث آليات عمله و عقلنة وسائل تسيره و ذلك بوضع هيكلة جديدة تستجيب للتطور الحاصل في هذا المجال، و دعم المكتب بالموارد البشرية الضرورية و إعادة تكوين الطاقم الحالي حتى يكون مؤهلا للقيام بالمهام الجديدة.

و حتى يقوم المكتب بأفضل الخدمات و يتمكن طاقمه البشري من ممارسة عمله في ظروف مريحة صار من اللازم توسيع المقر الحالي أو البحث عن مقر جديد يستجيب لشروط العمل الإداري الجيد، و هي عملية ستسهم و لا شك في تحسين الأداء و الرفع من مستوى المردود. و مع ذلك تبقى حملات التوعية و التحسيس من الأمور التي لا غنى عنها خاصة مع وجود قانون جديد لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أنيط بالمكتب مهام جديدة و خاصة حماية و استغلال الحقوق المجاورة و هو ما وسع من صلاحياته و ضاعف من مسؤولياته.

و تعزيرا لمصداقيته و تأكيدا لثقة منخرطيه، صار المكتب مقتنعا بضرورة مراجعة جدرية للاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات الفرنسية للتدبير الجماعي و خاصة SACEM ، SACD ، SCAM وتعويض تلك الإتفاقية بعقود للتمثيل المتبادل و هو في ذلك إنما يصر على تنفيذ مقتضيات القانون ذات الصلة التي أوكلت إليه و لوحده مهمة الاستخلاص و التوزيع في الحال و الاستقبال، و لا شك أن الرفع من وتيرة الاستخلاص و تحسين التوزيع يتطلب بالإضافة إلى ما ذكر سابقا ( أي التحسيس و تعزيز الموارد البشرية و التكوين و إعادة التكوين ) إعادة النظر في الاتفاقيات التي تربط المكتب بالمؤسسات و الجهات المستعملة بشكل يمكن من تحسين المستحقات و يحدث التوازن المطلوب مع تعدد أوجه الاستعمالات. كما يتطلب إعادة النظر في الخريطة الجغرافية للمندوبيات و ذلك بتوسيع شبكة المندوبين في المدن الكبرى للبلاد.
هذا دون أن ننسى أهمية العنصر البشري في كل ما سبق ذكره، ذلك أن نجاح أي إصلاح يكون رهينا بتحفيز القائمين عليه و تشجيعهم على المزيد من البذل و العطاء و ذلك من خلال وضع نظام داخلي جديد للمكتب يحدد الحقوق و الواجبات و ينظم العمل و يضبط المسؤوليات و يوفر الحوافز و التشجيعات.

قام المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بصفته هيأة للتدبير الجماعي بتسطير خطة عمل من أجل سياسة شاملة لتنفيذ المشاريع و المبادرات في إطار برنامج إصلاحي يستهدف النهوض بقطاع حق المؤلف و الحقوق المجاورة وبتنميته، و ترمي هذه الإستراتيجية إلى إعادة الإصلاح و تحصيل المستحقات بهدف تحسين مداخيل المكتب و تطوير أدائه و تحديث أساليب عمله لينهض بالدور المنوط به في الدفاع عن المصالح الأدبية و المادية لذوي الحقوق و على أكمل وجه مواكبة للتقدم التكنولوجي و متطلبات العولمة.

و بفضل الدعم و المساندة المقدمين من طرف الوزارة الوصية و استجابة لطموحاته شرع المكتب بتنفيذ العديد من المشاريع و أنجز المراحل الأولى منها والتي سطرها في برنامج خطة عمله الإصلاحي بداية من سنة 2000 في شتى المجالات ( المجال التشريعي، المجال الإداري، مجال الاستخلاص و التوزيع و إعادة هيكلة المكتب )، و هو عازم كل العزم على إنجازمشاريع أخرى مسطرة.

 

 0

0

0

  توقيع عقد برنامج 2010 / 2012

 بين وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين

0

0

0

التزمت وزارة الاتصال بتخصيص دعم مالي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين يصل إلى 13 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين  2010 و2012، وذلك بموجب العقد البرنامج الذي وقع بين الوزارة والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

ويرمي العقد البرنامج الذي وقعه كل من خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة وعبد الله الودغيري المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، إلى تأهيل وإعادة هيكلة المكتب عبر « تمكينه من منظومة قانونية وتنظيمية ملائمة للاضطلاع بالمهام المنوطة به، وتأهيل وتنمية موارده البشرية وتطوير أدائها، ومده بالوسائل والإمكانيات لتعزيز قدراته الإدارية والتدبيرية والرفع من كفاءته المهنية لتحسين عمله وتجويد خدماته » وفق ما جاء في كلمة وزير الاتصال خلال مراسيم التوقيع. 
كما يهدف العقد البرنامج  إلى الرفع من مستوى الاستخلاصات وتحسين توزيعات ذوي الحقوق وكذا مكافحة القرصنة وتطوير الإبداع، فبموجب هذا العقد تلتزم وزارة الاتصال على المستوى القانوني بالعمل على تبني نص قانوني متعلق بالنسخة الخاصة، وتعديل الترسانة القانونية من أجل تعميم الاستفادة على كل ذوي الحقوق وملاءمتها مع مستجدات التقنيات الجديدة، وإصدار المرسوم المتعلق باللجنة ما بين الوزارية الخاصة بمكافحة التقليد والقرصنة، والعمل على تسريع مسطرة المصادقة على معاهدات الانترنيت الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذا إصدار قرار يقضي بإحداث لجنة استشارية للتتبع لدى وزير الاتصال.   
كما تلتزم الوزارة بإجراء دراسة قطاعية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أجل إعداد مخطط تنموي شامل، والمساهمة في تعزيز العلاقات القائمة ما بين المكتب والشركاء المؤسساتيين والمهنيين وتشجيع التعاون الخارجي لفائدته.

0

0

توقيع عقد برنامج بين وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين

0

0

توقيع عقد برنامج 2014 / 2016

بين وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين

0

0

0

0

تم يوم الجمعة بالرباط توقيع عقد برنامج بين وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يمتد على مدى ثلاث سنوات من 2014 إلى 2016، الذي أشرف على توقيعه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

فهذا العقد البرنامج، بهدف إلى تعزيز قواعد الحكامة وحسن التدبير عبر تحسين طرق الاستخلاصات لفائدة ذوي الحقوق ومتابعة عملية ضبط وتدقيق حسابات المكتب ومتابعة تطبيق نظام الصفقات العمومية على جميع العمليات المتعلقة بمصاريف المكتب بالإضافة إلى تشجيع وتعبئة التعاون الدولي لفائدة المكتب في مجال حقوق المؤلفين ومتابعة دعم وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين.

ويهدف العقد البرنامج أيضا إلى إطلاق عمليات تحسيسية وتوعوية للتعريف بأنشطة المكتب ومختلف التطورات التي يعرفها قطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتشجيع المبدعين بمختلف أصنافهم على الانخراط بالمكتب وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإبداع. كما يروم التأهيل القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للمكتب لتحسين قدراته التدبيرية وتجويد خدماته لفائدة ذوي الحقوق.